3 . كتاب القضاء للآشتياني ( ره ) هو تقريرات أبحاث أُستاده الشيخ الأنصاري ( ره ) طبقاً لكتاب شرائع الاسلام للمحقّق الحلّي ( ره ) . وقد كتب الحواشي والتقريرات على كتاب القضاء شرائع الاسلام للمحقّق الحلّي . وإذا ما تناول المؤلّف بحث الشهادات ، فهو استطراداً وليس استقلالًا ، لذلك ، فانّ اسم الصحيح للكتاب هو « كتاب القضاء » وليس « كتاب القضاء والشهادات » وان كان المؤلّف وفي بداية رسالة تعيّن قضاء الأعلم عندما يذكر هذا الكتاب يذكره بعنوان كتاب القضاء والشهادات ويقول : « . . . ونحن وإنْ حرّرنا المسألة فيها حرّرناه في كتاب القضاء والشهادات ملخّصاً إلّا . . . » وهذا إمّا أن يكون عن زلة وسهو قلم المؤلّف ، أو انّه من باب أنّ كتاب الشهادات لازم وملزوم كتاب القضاء ، فلذلك فلا ضير أن يأتي اسم هذا الكتاب في الذريعة ، ج 17 ، ص 141 باسم « القضاء والشهادات » . 4 . جاء في كتاب دانشنامهء إيران واسلام « 1 » ج 1 ، ص 98 « كتاب القضاء المطبوع بطهران سنة 1328 » ، والصواب أنّه طبع في سنة 1327 ه‍ . ش ، وليس سنة 1328 ش . 5 . في فهرس الكتب العربية المطبوعة لخانبابا مشار ، ص 117 جاء في تعريف كتاب بحر الفوائد للآشتياني ، أنّه طبع 4 مرات « في طهران 1295 ق طبعة حجرية رحلية ؛ طهران سنة 1300 ق حجريّة رحلية ؛ طهران سنة 1315 ق حجرية رحلية ؛ طهران سنة 1314 ق حجريّة رحليّة ، كتبه احمد تفرشي » . غير أنّه من المؤكّد أنّ بحر الفوائد لم يطبع مستقلّاً إلّا مرّةً واحدة ، وما ذكر غير صحيح . 6 . نقلًا واعتماداً على ما ذكره الشيخ آغا بزرگ الطهراني في كتاب نقباء البشر ، ج 1 ، ص 390 حيث قال « وقد الّف على الرسائل قرب أربعين حاشية اغزرها . . . » فقد ذكر أكثر من ترجم للمرحوم الميرزا حسن الآشتياني أنّ حاشيته على الرسائل تعتبر أكثر فائدةً واغزر من أربعين حاشية التي كتبت على الرسائل . غير أنّ الشيخ آغا بزرگ الطهراني نفسه وفي كتاب الذريعة ، ج 6 ، من الصفحة 152 إلى الصفحة 162 ، يذكر ثمانين حاشيةً على الرسائل . 7 . وفي كتابه بحر الفوائد ، ص 208 ( الاستصحاب ) يذكر الميرزا الآشتياني كتاباً له باسمه الوقف : « وقد ذكرنا ما هو الحق عندنا وفصّلنا القول فيه ، فيما كتبناه في كتاب الوقف من أراد الوقوف عليه فعليه المراجعة إليه » .

--> ( 1 ) . دانشنامه إيران واسلام ، ج 1 ، ص 97 98 باشراف احسان يارشاطر ، طبعة طهران ، بنگاه ترجمه ونشر كتاب ( مؤسسة ترجمة ونشر الكتب ) ، 1354 ه‍ . ش .